شكاوى تنظيمية تم تقديمها، تهديد بالحد من الوصول الإقليمي للمنصة بعد اتهامات باحتجاز الأموال
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 21 يوليو 2025 — تواجه منصة Polymarket، المتخصصة في أسواق التوقعات اللامركزية، إجراءات قانونية وتنظيمية متصاعدة من شخصية بارزة في قطاع بلوكتشين الإمارات، وذلك بعد اتهامات بالاحتيال المالي والنزاعات غير المحسومة مع المستخدمين.
تم تقديم الشكوى من قبل محمد البرك، وهو من الأسماء المعروفة في مجال الأصول الرقمية في الإمارات، وله صلات مباشرة بالهيئات التنظيمية الحكومية مثل دائرة حماية المستهلك الإماراتية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). يُعتبر البرك أحد الأفراد المؤثرين في المنطقة، حيث يعمل مستشارًا نشطًا في قضايا السياسة المتعلقة بالبلوكتشين، والامتثال، وحماية المستهلك الرقمي.
ووفقًا للمراسلات الرسمية والمصادر المقربة من القضية، يُزعم أن منصة Polymarket احتجزت رصيدًا ماليًا كبيرًا لمستخدمها بعد نزاع حول تسوية سوق. وبعد محاولات متعددة للتواصل مع المنصة — بما في ذلك أكثر من عشرة مراسلات خطية وخطاب قانوني رسمي — ظل الموضوع دون حل.
“القضية ليست مجرد تجربة مستخدم واحد،” قال مصدر مقرب من الشكوى. “إنها تتعلق بما إذا كانت المنصات التي تعمل في المنطقة مستعدة لتحمل نفس المعايير القانونية والمالية مثل أي منصة أخرى. وفي الإمارات، المعيار مرتفع للغاية.”
الضغوط القانونية والتنظيمية تتزايد
أكد البرك أنه تم تقديم شكوى رسمية إلى دائرة حماية المستهلك الإماراتية، وأن الإجراءات جارية مع هيئة VARA بشأن الاشتباه في حدوث مخالفات مالية على منصة بلوكتشين. كما بدأ التنسيق مع المسؤولين لتنفيذ إجراءات قانونية وتقنية للحد من وصول Polymarket في الإمارات.
تشمل الإجراءات الأخرى:
- إشعار الأطراف المعنية في قطاع Web3 المحلي والدولي بشأن المخاطر القانونية المتعلقة بـPolymarket
- تصعيد القضية إلى وسائل الإعلام التي تغطي تنظيم الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي
- الاتصال بمنظمي الفعاليات الخاصة بالبلوكتشين في الإمارات والمستثمرين لتحفيز مراجعات قانونية بشأن الشراكات مع Polymarket
اختبار أكبر للمنصات المالية اللامركزية
بينما تعمل Polymarket على بنية لامركزية وتستخدم بنية تحتية خارجية للتعاقدات الذكية، يجادل البرك بأن هذا لا يعفي المنصة من المسؤولية القانونية تجاه الأموال المودعة من المستخدمين.
“اللامركزية ليست حصانة،” قال محلل قانوني في مجال التقنية المالية في المنطقة. “بمجرد أن تتعامل المنصة مع المستخدمين، وتحتفظ بالأموال، وتنفذ التسويات — خاصة عندما يتم الطعن في هذه التسويات — تدخل في نطاق المساءلة القانونية. هذه هي الحقيقة في هذه المنطقة.”
وكون البرك شخصية محترمة في مجتمع بلوكتشين الإمارات وله صلات وثيقة بالهيئات التنظيمية، فإن تحركاته في هذا الصدد تعتبر ذات وزن كبير. وقد يؤدي تحركه من أجل فرض الامتثال إلى تقليص عمليات Polymarket في الإمارات وقد يشكل سابقة تنظيمية حول كيفية تعامل المنصات المالية اللامركزية مع القضايا القانونية في المنطقة.
ولم تصدر Polymarket بعد أي رد علني على هذه الاتهامات.
